انعقد صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق تحت إشراف رئيس الحكومةحمادي الجبالي "في إطار الحرص على ضمان سرعة ونجاعة البت في قضايا الرشوة والفساد".
وقد انبثقت عن هذا المجلس الاجراءات والقرارات التالية:
الإسراع في تعيين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد.
إعداد مشروع تنقيح المرسوم المذكور.
إقرار مبدأ الدعوة إلى تشكيل مجموعة قضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للبحث والتحقيق في القضايا الفساد المالي.
تشكيل لجنة في مستوى رئاسة الحكومة لتسريع إجراءات الصلح في الملفات الّتي يُمكن إقرار الصلح فيها.
كما نظر المجلس في وضعية لجنة المصادرة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011، وتقرّر مزيد تفعيلها ودعمها بكل الوسائل المادية والبشرية بهدف تسريع نسق أعمالها.
المصدر (وات)
